مقدمة:

بعد أن تعافى الاقتصاد العالمي، والأوروبي على وجه الخصوص، بشكل أسرع من المتوقع من أزمة كوڤيد 19، كانبعد أن تعافى الاقتصاد العالمي، والأوروبي على وجه الخصوص، بشكل أسرع من المتوقع من أزمة كوڤيد 19، كان عليه مواجهة أزمتين جديدتين، أولهما أزمة سلاسل توريد السلع الاستهلاكية والاستثمارية حيث لم تتمكن هذه السلاسل من الاستجابة للطلب المتزايد بالشكل المناسب، مما أدى إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي، وبالرغم من ظهور علامات أولية مطلع عام 2022 تدل على أن مشكلات سلسلة التوريد العالمية أخذت تخف وأن التدفقات التجارية بدأت في الانتعاش مرة أخرى، إلا أن انخفاض الثقة استمر.

وبعد ذلك أصيب الاقتصاد الدولي بصدمة جديدة، حيث أدت الأزمة الأوكرانية في شباط / فبراير إلى تفاقم قضايا سلسلة التوريد لبعض الصناعات، وتفاقم الضغط على أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى. وأدت التوترات بين العرض والطلب في أسواق الطاقة الدولية إلى زيادات هائلة في الأسعار، لا سيما الغاز الطبيعي، مما أثر سلبًا على توقعات النمو.

وفي ذات الوقت، أدت إجراءات الحجر الشديدة المفروضة في بعض المراكز الصناعية واللوجستية في الصين، في محاولة لخفض الأعداد المتزايدة من إصابات كوڤيد 19، إلى اضطراب آخر في سلاسل التوريد العالمية.

أدى كل ذلك إلى تسجيل معدلات تضخم عالية في معظم أرجاء العالم، فمثلا سجلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو معدلات تضخم هائلة لم تشهدها على مدى عدة عقود، وبلغت ما بين 7 و8.5%، وتجاوز ارتفاع الأسعار منتجات الطاقة ليؤثر التضخم على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.

وفي الواقع شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأوليين من عام 2022، لكنها لم تدخل رسميًا بمرحلة ركود اقتصادي لأن الجوانب الأخرى للاقتصاد تحقق نتائج جيدة؛ حيث تتزايد فرص العمل، والأجور ترتفع، ويستمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

إن الأزمة العالمية الحالية غير عادية لأنها مرتبطة بالعرض. بينما كانت فترات الركود السابقة مرتبطة بالطلب ويرافقها مشاكل في سوق العمل، كما أنها أيضًا تختلف عن أزمة كوفيد -19، التي كان من المعروف أنها مؤقتة لأنه سيوجد لها حلاً في النهاية.

اقتصاد منطقة اليورو يتجه نحو الركود هذا الشتاء

نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 5.3% عام 2021.، وتم إلغاء جميع إجراءات الأزمة الصحية تقريبًا وشهد قطاع السياحة انتعاشا حادا.

غير أن الاتحاد الأوروبي يقدم صورة أكثر تباينا حاليا، فسوق العمل ما تزال متينة عند مستوى قياسي، حيث تتاح الوظائف الشاغرة للباحثين عن عمل، والرواتب تزداد بمعدل أعلى من المتوسط. لكن ظهرت بوادر مقلقة، حيث أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة، فروسيا ليست مُصدِّرًا رئيسيًا للطاقة فقط، ولكنها أيضًا، تمامًا مثل أوكرانيا، مصدرا هاما للمنتجات الزراعية. لذلك تعد أوروبا الأكثر تضررًا من هذه الحرب، نظرًا لقربها الجغرافي واعتمادها بشكل كبير على روسيا لإمدادها بالطاقة. وقد تسببت المخاوف من نقص الطاقة في ارتفاع كبير في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، تلاه ارتفاع أسعار الكهرباء، مما أدى إلى زيادة التضخم القياسي وإلى تراجع القوة الشرائية ووضع العديد من الأسر والشركات تحت ضغط مالي يصعب تحمله، فقد واجهت الشركات تكاليف إنتاج عالية للغاية ومشاكل متزايدة في العرض، وأخذت تتدافع لتغطية نفقاتها وتجنب الإفلاس.

وبعد أن اعتاد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة على تحقيق فوائض تجارية مريحة، يواجه الآن عجزًا متزايدًا، حيث غيرت واردات الطاقة رصيد الميزان التجاري الأوروبي، فسجل الاتحاد عجزًا تجاريًا قدره 266.6 مليار يورو في الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير إلى أيلول / سبتمبر، مقابل فائض بلغ 129.2 مليار يورو عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الألماني، أي أكبر اقتصاد أوروبي، ركودا بنسبة -0.4% عام 2023. أما في منطقة اليورو فمن المتوقع حدوث ركود محدود في النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من عام 2022 (-0.3%) والربع الأول من عام 2023 (-0.2%). ومن المنتظر أن ينتعش النشاط الاقتصادي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 وأن ينمو بنسبة تتراوح ما بين 0.4% و0.5%، مدعوما بالانخفاض التدريجي في أسعار الطاقة والانتعاش الذي تلى الأزمة الصحية ودعم النمو. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو على أساس سنوي إلى 2.9% عام 2022، بفضل النصف الأول القوي، لكنه سينخفض إلى 0.4% العام المقبل.

وغالبًا ما يتسم الركود بهبوط عام في مستوى الأسعار، بسبب انخفاض الأجور وانخفاض الاستهلاك الناتج عن ذلك. لكن الأزمة الحالية يرتبط فيها الركود بالحرب في أوكرانيا وزيادة أسعار الطاقة، وهما عاملان لا يمكن التحكم فيهما، لذلك فمن الممكن ألا تؤدي الزيادة في المعدلات الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي والركود الاقتصادي إلى أي تراجع في الأسعار، ومن ثم قد تصل أوروبا إلى حالة من ركود اقتصادي مصحوب بالتضخم.

ومن الجدير بالذكر أن الطابع السلبي يغلب على التوقعات الاقتصادية الحالية، بسبب ارتفاع عدم اليقين بشكل استثنائي وارتباطه بتطورات الحرب. فقد يؤدي القلق بشأن إمدادات الطاقة إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، كما قد يؤدي استمرار التضخم المرتفع إلى دفع البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير، مما قد يقود إلى زيادة في معدلات الفائدة طويلة الأجل أكثر مما هو متوقع ويدخل الدول المثقلة بالديون في دوامة من الصعوبات.

الاقتصاد البلجيكي

تباطأ النمو وتفاقمت المخاطر

بعد النمو القوي الذي شهده الاقتصاد البلجيكي عام 2021 وبلغ 6%، أدت موجة أوميكرون، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والعدد الكبير من الوظائف الشاغرة إلى تزايد الشكوك حول الأوضاع الاقتصادية إثر الأزمات المتتالية التي مر بها الاقتصاد، مما أثر على النمو الاقتصادي في بلجيكا منذ نهاية عام 2021.

ومن جهة أخرى أدت الاضطرابات في الأسواق العالمية للمواد الأولية والطاقة هذا العام إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وانهارت ثقة المستهلكين في شهر آذار / مارس. وارتفع معدل التضخم بشكل حاد وبلغ ذروته في شهر أيار/ مايو حيث وصل إلى .410%، ومن الجدير بالذكر أن التضخم في بلجيكا أعلى بكثير مما هو عليه في منطقة اليورو ككل والذي يبلغ 8.5%، وهناك خمسة بلدان فقط لديها معدل تضخم أعلى وهي إستونيا (19.3%) ولاتفيا (16.9%) وليتوانيا (18.9%) وسلوفاكيا (11.8%) وهولندا (11.6%)، بينما وصل معدل التضخم في ألمانيا وفرنسا إلى 8.8% و5.8% على التوالي. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم تدريجيًا مع انخفاض أسعار الطاقة وعودة إمدادات سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي.

وتبدو الآثار السلبية للحرب في أوكرانيا واضحة على الاقتصاد البلجيكي، بسبب إجراءات مقاطعة روسيا، لأن الغاز الطبيعي يمثل حوالي ربع الاستهلاك النهائي من الطاقة، ويأتي جزء كبير من هذه الطاقة بشكل غير مباشر من روسيا، ولذلك كان قطاع البتروكيماويات أكثر تضررا حيث إنه يحصل على حوالي 30% من وارداته من روسيا.

وهكذا سرعان ما انعكست آثار الحرب في أوكرانيا على النمو في النصف الثاني من العام. ونتيجة لذلك، انخفض إلى -0.1% في الربع الثالث ثم إلى -0.4% في الربع الرابع، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البلجيكي نموًا بنسبة 2.8% عام 2022 بفضل النصف الأول الجيد ورفع الإجراءات المرتبطة بوباء فيروس كورونا، مما يعني دخول الاقتصاد البلجيكي في ركود في نهاية عام 2022 بسبب النمو السلبي للاقتصاد خلال فصلين متتاليين.

علاوة على أن آلية تكييف الرواتب حسب مؤشر الأسعار التي تزيد الرواتب في القطاعين العام والخاص، والإعانات التي تقدمها السلطات في مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، تدعم القوة الشرائية للمستهلكين وبالتالي الطلب الداخلي ومن ثم الاستهلاك الخاص، لكنها تؤثر سلبيا على القدرة التنافسية للشركات البلجيكية على المدى القصير.

لقد تم تخفيض عجز الميزانية عام 2021 إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل الإلغاء التدريجي للنفقات المرتبطة بأزمة كوڤيد 19. ومن المتوقع أن يتراجع العجز إلى 5.2% عام 2022. غير أن السلطات اضطرت بسبب الحرب إلى تمديد بعض معونات الأزمة الصحية حتى نهاية شهر حزيران / يونيو 2022. كما أنه من المتوقع أن تتطلب أزمة الطاقة استمرار التدابير الجديدة لمواجهتها، ولا يخفى على أحد تداعيات كل هذه الإعانات على العجز العام. يضاف إلى ذلك وصول حوالي 45000 لاجئ أوكراني إلى بلجيكا في نهاية شهر نيسان / أبريل، والذين من المرتقب أن يبلغ عددهم ما بين 100000 إلى 200000 لاجئا (أي ما بين 0.8% و1.6% من السكان) بحلول نهاية العام.

ومن جهة أخرى بلغت نسبة الدين العام 108.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021. ومن المتوقع أن تزداد سنة 2022 بسبب الزيادة في الإنفاق العام الذي سيزداد بنسبة 2.9% هذه السنة نتيجة إجراءات الدعم المختلفة التي قد تبلغ ما يقارب 4.5 مليار يورو (0.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلى جانب نفقات الدفاع التي خصص لها مبلغ 1.25 مليار. كما أن نمو التوظيف في القطاع العام يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة فيه نسبياً.

وقد أثبتت سوق العمل ديناميكيتها أثناء الجائحة وتعافت بقوة بعد ذلك. غير أنه من المتوقع أن يتراجع مستوى توفير فرص العمل، بسبب التباطؤ في النشاط الاقتصادي، وإن بقي إيجابيًا بشكل واضح، حيث من المنتظر توفير 140000 فرصة عمل جديدة عامي 2022 و2023. ومن المفترض أن يستقر معدل البطالة عند 5.8%. وسيعزز إصلاح سوق العمل - الذي تم تبنيه في شباط / فبراير - التوظيف من خلال تقليل مساهمات الضمان الاجتماعي المفروضة على الأجور المنخفضة، والحث على التأهيل المهني وتسهيل العودة إلى العمل بعد إجازة مرضية طويلة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، فإن خطط الإنعاش المختلفة تحفز استثمار الشركات، ولكن مناخ عدم اليقين وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل والاضطرابات في سلاسل التوريد تعرقله. وقد تعافى استثمار الشركات بقوة وبسرعة بعد الانخفاض الذي شهده إثر الأزمة الصحية، لكنه انخفض مرة أخرى بين منتصف عام 2021 ومنتصف عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل انتعاشًا طفيفًا في نهاية عام 2022، يليه انتعاش تدريجي في حجم الاستثمارات خلال عام 2023. وعلى أساس سنوي، سينخفض استثمار الشركات بنسبة -2.2% عام 2022، ثم سينتعش بنسبة 1.3% عام 2023. أما بالنسبة للاستثمارات العامة، فمن المتوقع أن تنمو بقوة عامي 2022 و2023 (بحوالي 5% كل عام)، بفضل خطط الإنعاش المختلفة ونفقات الدفاع الوطني واستثمارات السلطات المحلية.

بعد الانتعاش الملاحظ في التجارة الخارجية البلجيكية عام 2021، انخفض نمو حجم الصادرات البلجيكية بشكل حاد ليبلغ 4.0% عام 2022، وينطبق نفس الشيء على الواردات حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو حجم الواردات البلجيكية ليبلغ إلى 4.5%. وقد أدت هذه التطورات إلى مساهمة سلبية لصافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار -0.4 %.

السيناريو مستمر عام 2023

بعد أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% عام 2022، من المتوقع أن يستمر في تراجعه عام 2023 لينخفض إلى 0.5%. ومن المتوقع ألا يحقق الاقتصاد البلجيكي نموا في الربع الأول من عام 2023 (+ 0.0%)، ثم سيبدأ بالنمو بشكل طفيف اعتبارا من الربع الثاني. ليحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.2 % خلال عام 2023 بأكمله، وسيتابع نموه الخفيف عام 2024 ليبلغ 1.5%. ويعود ذلك إلى توقع استمرار العوامل التي أدت إلى تراجع النشاطات الاقتصادية عام 2022 أي استمرار آثار الحرب وما ترتب عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأساسية واضطرابات سلسلة التوريد. وقد يعاني النمو أيضا من تراجع الطلب لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين في أوروبا.

كما أن تراجع الثقة سيؤثر على الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات. ولكن من المنتظر على المدى المتوسط أن يصبح الاستهلاك مرة أخرى المحرك الرئيسي للنمو، بفضل ارتفاع الادخار الخاص. ولن تزيد القوة الشرائية بفضل توفير وظائف إضافية فحسب، بل أيضًا بارتفاع الأجور الحقيقية بفضل آلية تكييف الأجور التلقائية. ومن المنتظر أن يتراجع معدل التضخم من 10.4% عام 2022 إلى 6.2% و3.3% عامي 2023 و2024 على التوالي.

وستؤدي آلية تكييف الأجور بدورها إلى ارتفاع تكاليف اليد العاملة بشكل حاد، فهي قد تزيد بنسبة تصل إلى 14% بحلول عام 2024، مما يشكل تهديدًا للقدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي، خاصةً إذا استمر نمو الأجور في التباطؤ في البلدان المجاورة.

ولكن السياسة المالية قد تتخذ منعطفًا أكثر تقييدًا عام 2023 بعد اختفاء عدد من التدابير المؤقتة خاصة تلك المتعلقة بالأزمة الصحية، وسينخفض الاستهلاك العام بنسبة -0.3%، كما سوف يتباطأ نمو العمالة. وبحسب التوقعات، سيرتفع العجز في الموازنة العامة مرة أخرى عام 2023 ليصل إلى 5.8%، ويعود ذلك إلى تدهور المناخ الاقتصادي، واستمرار تأثير ألية تكييف الأجور، وتراجع الدخل من ضريبة الشركات، بسبب انخفاض هوامش الربح. غير أن إن الإلغاء التدريجي لمعظم إجراءات المساعدة المرتبطة بأسعار الطاقة في الربع الأول سيخفف الضغط على المالية العامة. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين العام 108.37 عام 2023 و109% عام 2024، وهو العام الذي يجب أن يشهد تراجعا طفيفًا في عجز الموازنة ليبلغ 5.1%، وذلك بفضل تحسن البيئة الاقتصادية وتوقف إجراءات الدعم المتوقع.

ومن المتوقع أن يبق سوق العمل نشيطا، بالرغم من التباطؤ الذي قد يصيب توفير فرص عمل جديدة إلى حد ما، ومن المتوقع أن يؤدي عدم اليقين وانكماش النشاط الاقتصادي إلى انخفاض نمو معدل العمل من 1.8٪ عام 2022 إلى 0.3٪ عام 2023. وسيظل معدل البطالة عند مستوى منخفض ويبلغ 6.4% عام 2023.

ومن المنتظر انخفاض نمو حجم الصادرات البلجيكية ليبلغ 1.1% عام 2023 وأن يتباطأ نمو حجم الواردات البلجيكية ليبلغ 1.4%.

تتوقع الحكومة البلجيكية أن تستمر الصعوبات الاقتصادية لسنوات عديدة، غير أن هذه التوقعات تبقى رهن التوترات الجيوسياسية العالمية التي قد تقود إلى ركود اقتصادي في الكثير من بلدان العالم، بسبب استمرار التوترات في أسعار الطاقة، ولأن تفاقم ارتفاع معدلات التضخم أكثر فأكثر قد يؤدي إلى الدخول في دوامة صعوبة الموازنة بين الأسعار مع الأجور.